قال المستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة الاقتصادية التابعة لها أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية المستهلك، مضيفاً فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة فى مشروع القانون تمهيداً لتقديمه للحكومة وإرساله للبرلمان لمناقشته.
وكان المستشار مجدى العجاتى، قد صرح من قبل بأن مشروع القانون يعد بمثابة نقلة نوعية جديدة فى حماية المستهلك المصرى عبر عدد من الآليات التى من شأنها حماية حقوقه، مع تضمينه عقوبات رادعه للحد من استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين لاسيما محدودى الدخل بما يضمن حصوله على السلعة بصورتها السلمية، وضمان حقه فى عدم التعرض للغش أو التلاعب.