أعلن الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية تحسين وضع المُعلم ماديًّا وأدبيًّا؛ نظرًا لأنه الركيزة الأساسية فى العملية التعليمية،والعمل على الارتقاء بمكانته وبمستواه الاجتماعي، بما يضمن له قدرًا من الحياة الكريمة على نحو يمكنه من أداء رسالته السامية في تربية وتعليم النشء.
وأوضح الهلالى خلال اجتماع ممثلي الجهات المعنية بالتعليم، بالوزارة اليوم أن مواد مشروع القانون الخاصة بالمُعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التي تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، مضيفًا أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات في المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة.
وأشار الشربيني أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء؛ للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقي لأدائه، ومدى تنفيذه للدور المنوط به في العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد .
وأضاف الوزير أن المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية؛ لضبط العملية التعليمية؛ وذلك لضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإداري، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، علمًا بأنه سيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق.