اعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه صدرت تعليمات الي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة الانتهاء من توزيع السلع و المقررات الخاصة بالمحافظات و التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية قبل يوم 25 من الشهر الحالي حتي يمكن توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته وان يتم التركيز و اعطاء الاولوية للسلع الاساسية و خاصة السكر و الزيت بما يضمن حصول كل فرد مقيد في بطاقات التموين علي كيلو سكر وعبوة زيت للتخفيف عن المواطنين و توفير السلع المدعمة لهم خاصة و ان عدد المقيدين علي بطاقات التموين يصل الي 70 مليون مواطن مقيدين علي 20 مليون بطاقة تموين مشيرا ان شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة انتهت من تم توزيع 50% من حصص المحافظات كما انه تم الانتهاء من توزيع سلع مقابل فارق نقاط الخبز بما يعادل 400 مليون جنيه من خلال 11 مليون عملية و ان الصرف للنقاط مستمر حت يوم 20 من الشهر.
و اكد الوزير انه سيتم الاستمرار بالمنظومة الحالية لتوزيع السلع التمونيية و لن يتم تحديد او ربط اي سلع علي بطاقات التموين و ان المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات و ان الاولوية في توزيع السلع الاساسية علي الفروع المخصصة للسلع المدعمة و التي تتضمن35 الف منفذ من محلات البقالة التموينية و فروع جمعيتي و و منافذ شركتي تجارة الجملة و المجمعات الاستهلاكية والسلع التي يتم التركيز عليها و الاكثر اقبالا من المواطنين و هي السكر و الزيت والمكرونة و الشاي.
و صرح اللواء محمد علي مصيلحي انه صدرت تعليمات الي مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات و الاجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة علي المحلات و المنافذ للتأكد من توافر السلع و ان يتم تكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للبيع للجمهور و ان يتم فتح المنافذ من الساعة التاسعة صباحا و حتي العاشرة لمواجهة الاقبال المتزايد من المواطنين.
و طالب اللواء محمد علي مصيلحي الشركات باستمرار ضخ السلع يوميا للبقالين و منافذ جمعيتي علي مستوي الجمهورية و ان يتم فتح المخازن علي مدار اليوم و ان يتم التنسيق مع شركات الماكينات و البطاقات لحل اي مشكلة فورا في السيستم لضمان استمرار الصرف للمواطنين وطلب الوزير حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها و التنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود اي نقص في اي سلعة و ان يتم التوزيع طبقا لعدد السكان بكل منطقة.
و اكد اللواء مصيلحي ان نظام شراء البقالين و فروع جمعيتي لسلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص ساعد علي سرعة توفير السلع و عدم تأخير الصرف مما ساعد علي زيادة الكميات نتيجة زيادة المنافسة بين الموردين مما ينعكس علي خفض الاسعار و تحسين جودة السلع للمواطنين و اشار انه تم صرف مستحقات البقالين علي حساباتهم في البنوك عن شهر ديسمبر بعد الانتهاء من عمل المحاسبات بالتنسيق مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.