كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" بعنوان "النمو الشامل والتنمية لعام 2017" أظهر تحقيق مصر تقدما كبيرا فى عدة مؤشرات تتعلق بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية .
وقال سامى، فى تصريحات أن التقرير الذى صدر نهاية الأسبوع الماضى وإن كان قد وضع مصر فى المركز الـ33 ضمن مجموعة الدول ذات الدخول المتوسطة فى مؤشر "الوساطة المالية فى الاقتصاد الحقيقي" إلا أنه أظهر فى الوقت نفسه تقدم ترتيب مصر إلى المرتبة الثامنة فى المؤشر الفرعى لطروحات الأسهم للشركات الكبيرة والمرتبة الحادية عشرة فى مؤشر توفير التمويل من خلال سوق المال إضافة إلى حصولها على المركز 14 فى المؤشر الفرعى لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المركز 15 فيما يخص تكلفة الخدمات المالية للأعمال.
وأكد شريف سامى أن الهيئة تسعى من خلال تطوير التشريعات وتنمية مختلف أدوات الخدمات المالية غير المصرفية إلى تحقيق طفرة فى مجال الشمول المالى من خلال منظومة التمويل متناهى الصغر والتأمين متناهى الصغر وتشجيع الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين النمطية .
وشد على حرص الهيئة على تنويع الأدوات المالية المتاحة لتمويل الشركات وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال آلية التأجير التمويلى أو البورصة أو بإصدار أدوات الدين المتنوعة من سندات وتوريق.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن عدد من المؤشرات الفرعية الأخرى الواردة بتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" والتى تؤثر على مناخ الاستثمار قد كشفت عن تحقيق مصر لمكانة متميزة، ومنها حصولها على المركز الأول ضمن مجموعة الدول ذات الدخول "المتوسطة الدنيا" فى مجال عدم المحاباة من المسئولين الحكوميين عند إقرار السياسات وإسناد التعاقدات، كما احتلت مصر المركز الثالث فى مدى استقلالية القضاء.
ولفت شريف سامى إلى أن عدد من التقارير الدولية الصادرة خلال الأشهر الأخيرة قد أكدت على التطور الذى تحقق بمصر فى مجال الخدمات المالية وسوق المال، حيث حققت مصر تقدما ب 8 مراكز فى مؤشر "تنمية وتطور سوق المال" ضمن تقرير التنافسية العالمى الأخير.
وأوضح أن التقرير أظهر أيضا تقدم مصر بنحو 75 مركزا فى مجال "توافر الخدمات المالية" والتقدم 54 مركزا فى مجال "القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية"، لافتا أيضا إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولى كشف عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالى فى المؤشر الفرعى لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 3ر48.