تستأنف وزارتا الزراعة والتموين بلجنة فنية مشتركة، برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد على مصلحى، غدا الثلاثاء، بمقر وزارة التموين، استكمال بحث ضوابط استلام وتوريد القمح للموسم الجديد للإعلان عن آليات استلام المحصول بما يضمن تلافى سلبيات الموسم السابق.
كان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التقى الأسبوع الماضى، وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد على مصلحى، بمقر وزارة الزراعة، لبحث خطة الحكومة لتنفيذ قواعد استلام القمح الموسم الجديد، استعداداً لتوريد المحصول فى أبريل المقبل، وتم استعراض نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشتركة السابقة لوضع آليات توريد محصول القمح مع بدء موسم التوريد.
ويناقش اجتماع الوزيرين غدا الثلاثاء، تحديد مسئولية كل وزارة فيما يتعلق بمنظومة توريد القمح، سواء فيما يتعلق بنوعية الإنتاج ومتابعة المزارعين فى تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم، قبل وصوله إلى مراكز التجميع فى الشون والصوامع،كما يناقش الاجتماع بحث قيام الجمعيات التعاونية بالاستلام المباشر من المزارعين،على أن يتم الاتفاق على تحديد الجمعيات التعاونية التى سوف تقوم بالاستلام من المزارعين بكل منطقة، ومنها أن يتوافر لدى الجمعية القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة، وتحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات "الصوامع والهناجر والشون" والسعة التخزينية لكل منهما.
ووفقا لمصادر بوزارة الزراعة، أن الاجتماع سيناقش ربط الجمعيات بالأماكن التى سوف تقوم بالتسليم لها، على أن يتواجد بكل مركز أماكن تكفى لاستقبال الأقماح المحلية المتوقع استلامها من الجمعيات المربوطة عليها وتحديد أيام التوريد والاستلام عن كل جمعية لعدم حدوث تكدس.
ومن المقرر أن يتم عقب الاتفاق على آليات توريد القمح خلال الموسم الجديد إصدار قرار وزارى مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد، تفاديًا للمشاكل التى ظهرت فى موسم التوريد السابق، ووصول الدعم الحكومى للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات والتطبيق الحازم للقرار الوزارى المعنى بتوريد القمح الموسم الجديد.
ولفتت المصادر إلى أنه من بين الضوابط التى سيتم الإعلان عنها، منع استقبال الأقماح المستوردة فى الأماكن التخزينية المقررة، لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو فى هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين فى أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين فى الفرز والاستلام.
وأوضحت المصادر، أن الضوابط تشمل أيضا توفير السيولة النقدية للبنك الزراعى المصرى، المسئول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمى المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التى وردها المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر.