حصل "انفراد" على أبرز ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقرر تقديمه من الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن إلى البرلمان الحالى لمناقشته، والذى أعدته اللجنة الخماسية التى شارك فيها الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، والقس أندريا زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والمحامى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وخالد سلطان وكيل وزارة التضامن.
وكشفت مصادر لـ"انفراد" عن أبرز ملامح مشروع القانون والتى جاء على رأسها أن تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار طبقا للمادة 75 من الدستور، ومنح مهلة شهر للجهة الإدارية "وزارة التضامن" للاعتراض على أى شىء غير قانونى أو مخالفات بالنظام الأساسى للجمعية أو المؤسسة وإخطارها بها، وإن لم تستجب الجمعية تلجأ الوزارة للقضاء.
وأضافت المصادر أنه سيكون لكل جمعية لائحة نظام أساسى وسيكون تشكيل إدارات الجمعيات والمؤسسات والاتحادات بالانتخاب الحر المباشر طبقا للدستور، لافتا إلى أن مشروع القانون حدد مدة موحدة لمجلس الإدارة للجمعيات والاتحادات وهى 4 سنوات، وإلغاء التجديد الثلثى كل عامين والذى نص عليه القانون الحالى رقم 48 لسنة 2002.
وأكدت المصادر على أن مشروع القانون متوازن إلى أبعد الحدود، لافتا إلى أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فتح حوارا مجتمعيا واسعا، وأن المشروع متوافق مع الدستور وأنه لن تُمنح الفرصة لأحد بالطعن عليه بعدم الدستورية ويمنح الجمعيات حرية الانطلاق، قائلا "وياريت كل القوانين يتم إعدادها بنفس الأسلوب لأن لجنة الصياغة ضمت مختلف الاتجاهات والأطياف، وهو مثال يُحتذى به وهذا هو الأسلوب الأمثل لإعداد القوانين".