كشفت جهات التحقيق المختصة فى واقعة، ضبط هيئة الرقابة الإدارية شخص يدعى انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية، واستيلاؤه على مبلغ 56 مليون جنيه، من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية، عن هوية المتهم وتبين أنه يدعى "أحمد.س. س"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والمحبوس على ذمة قضية رشوة و2 آخرين.
تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه، وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وأنه تمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، وخاصة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.
وبإجراء التحريات تم تحديد المتهم، وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتماءه لعائلة رئيس الجمهورية بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته الشخصية.
وأكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية.
ويشار إلى أن المتهم سبق ضبطه و2 آخرين، فى قضية رشوة بالشركة التى رأسها لتقاضيه مبلغ 214 ألف جنيه رشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة.