قضت محكمة القضاء الإدارة بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بإلزام الحكومة صرف علاج السكر للأطفال المصابين بالسكر بالمدارس مجانا.
جاء ذلك برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
كما قضت المحكمة بالغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء مجانا المقرر لعلاج التلميذة علياء عبد المجيد عوض من مرض السكر المزمن ( سكر أطفال من النوع الأول ).
وأكدت المحكمة أنه يجب صرف العلاج بواقع أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يومياً و أنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يومياً، قلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع و قياس السكر بالدم متابعة السكر 8 مرات يومياً و شرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول وذلك بصفة دائمة ومنتظمة حتي تمام شفائها نهائياً من هذا المرض وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالتة التلميذة على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء والزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وكان والد التلميذة فلاح بسيط لجأ للمحكمة بعد ان رفضت هيئة التامين الصحى علاج ابنته واثناء نظر الدعوى لم تمتثل الهيئة بالحضور امام المحكمة رغم اعلانها اعلانا صحيحا ومن ناحيته قدم وزير الصحة دفعا بعدم مسؤليته عن التامين الصحى بحجة ان للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة ؟ فاصبحت الطفلة بمرضها وحيدة من دون نصير --- سوى عدالة المحكمة التى اصدرت الحكم اخر الجلسة
وأكدت محكمة القضاء الادارة على إلزام الحكومة بالعلاج المجانى لاطفال مرضى السكربالمدارس وان المشرع الدستورى الزم الدولة بالتأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه وان امتناع التأمين الصحى عن علاج طفلة ابنة فلاح بسيط مريضة بالسكر مجانا جريمة انسانية فى حق الطفولة.
واكدت لاول مرة على تحمل وزير الصحة المسئولية عن التأمين الصحى باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة والاحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه ورفضت دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التى ترفع على التأمين الصحى بالنسبة لهوجعلت ختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه .
