أكد رفعت السيد، الفقيه القانونى، أن الإجراءات القانونية المترتبة على قرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تشمل فحص الحالة الجنائية للرئيس الأسبق للوقوف على ما إذا كان متهمًا على ذمة قضايا أخرى من عدمه.
وقال "السيد"، فى تصريحاته لـ"انفراد"، إن دفاع "مبارك" من المقرر أن يحصل على توقيع بعدم تورط موكله فى قضايا أخرى، وفى هذا الوضع سيكون الرئيس الاسبق حرًا طليقًا، بالتالى سيتم رفع الحراسة التى كانت مقررة عليه أمام مستشفى المعادى العسكرى.
وأضاف الفقيه القانونى، أن مبارك بعد هذا القرار أصبح قادرا على التمتع بكافة حقوقه عدا السياسية، والتى تشمل حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية أو بالمجالس النيابية.
يأتى ذلك بعد أن قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بناءا على القرار الذى تقدم به فريد الديب دفاع الرئيس منذ عدة أيام بشأن إخلاء سبيل موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المقررة عليه.
كان الديب، طالب بضم المدة التى قضاها الرئيس على ذمة قضية "قتل المتظاهرين"، والتى قضت محكمة النقض فيها بالبراءة إلى المدة التى قضاها فى السجن على ذمة الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية "القصور الرئاسية"، كما طالب بالإفراج عن مبارك لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية "القصور الرئاسية" والتى تنتهى بالفعل فى مارس الجارى.