كشفت مصادر رفيعة المستوى عن موافقة الاتحاد الأوروبي تجديد تجميد أموال الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه و14 اخرين علي ان تنتهي في 2020 وذلك عقب المدة السابقة امس 19 مارس 2017.
واشارت المصادر ان قرار تمديد تجميد مبارك لفترة اخري جاء بناءا علي طلب السلطات المصرية حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد اموال مبارك وافراد نظامه نظرا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الاهرام والكسب غير المشروع بالاضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.
واضافت المصادر ان تجميد اموال مبارك ونظامه في الاتحاد الاوربي وسويسرا صدر من جهات ادارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذة الدول وان مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين لجرائم مالية وفساد قبل ثورة يناير، وذكرت المصادر ان الاتحاد من المقرر ان يصدر بيان بشان هذا التمديد.
الجدير بالذكر ان سويسرا فى يناير الماضى وافقت على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجاله، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.
وكانت الحكومة السويسرية فكت تجميد ١٨٠ مليون فرنك سويسري، من الأموال المحظورة لديها، لعدم كفاية الادلة حيث أن مصر لم تستطع أن تثبت ملكيتها لهذه الأموال، قبل أن تتواصل الحكومة المصرية معها، لتجديد قرار التجميد على المبلغ الباقى الذى يصل إلى ٤١٨ مليون فرنك مملوكة لـ٦ من رجال "مبارك".