كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الأجهزة المعنية بالدولة تسلمت تقارير رقابية حول ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى الداخل، والتى كشفت عن امتلاكه ما يقرب من 3 مليارات و600 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة وتقارية واسهم وسندات بالبورصة والبنوك والشركات.
وأضافت المصادر، أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك فى الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادى مركب فى تسجيل ما يمتلكه من أموال يصعب علي المحاسبين الماليين الوصول إليها.
وأوضحت أن مبارك وأفراد نظامه يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليار و750 مليون جنيه عبارة عن أصول وعقارات فى لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 مليون دولار فى سويسرا.
وذكرت المصادر، أن دفاع مبارك ورموز نظامه يسعى جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءات التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات.
كان الاتحاد الأوروبي وافق على تجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه و14 آخرين على أن تنتهي فى 2020 ، وذلك عقب المدة السابقة أمس 19 مارس 2017.