أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استئناف عمليات استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل.
وقالت الوزارة في بيان لها إن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة فى بلد المنشأ وفور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية والتى من شأنها تقليل مخاطر دخول أى منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى للبلاد.
وأوضح البيان أن تلك المجازر معاينة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية والتأكد من وجود ذباح مسلم يتبع المركز الإسلامى المشرف على المجزر، والتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفقا للشريعة الإسلامية.
وأشارت الوزارة أن عمليات استيراد الدواجن الكاملة المجمدة أيضا يكون تحت إشراف لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من مطابقة المجزر للمواصفات الفنية والجودة، والفحص الظاهرى للدواجن الحية قبل الذبح، ومطابقة الذبح أيضا للشريعة الإسلامية، كما تتم عمليات التعبئة فى كراتين عليها خاتم الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان عملية التتبع.
وقالت الوزارة إنه فور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية يتم تشكيل لجنة ثلاثية بموجب القرار 106 لسنة 2000، من وزارة الزراعة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويتم فحص الرسائل ظاهريا والمطابقة المستندية لجميع الأوراق، ويتم سحب عينات للفحص المعملى بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعامله المعتمدة دوليا، والمعامل المركزية لوزارة الصحة.
وأوضحت أنه لا يتم الإفراج النهائى عن الرسائل إلا بعد وصول النتائج النهائية من المعامل ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، لافتة إلى أنه فى حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية يتم رفض الرسالة وإعدامها أما خارج الدائرة الجمركية تحت إشراف الجهات المتحفظة وممثل الصحة ومباحث التموين والجمارك والبيئة، أو داخل الدائرة الجمركية فى وجود ممثل شئون البيئة ومباحث الميناء والجمارك والصحة، أو أعادتها بالكامل لبلد المنشأ على نفقة المستورد.