قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى نبيه البهى، والتى تطالب بإجراء استفتاء شعبى حول العفو عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته، مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ثبتت إدانتهم.
وجاء بالدعوى أنه نظرًا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصرى على نفسه بين مؤيد ومعارض فى الحصول على أموال أسرة الرئيس الأسبق ، ونظرًا لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصرى وليس لهم الحق فى التصرف فى إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصرى وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس الأسبق وأسرته.
ونوهت الدعوى إلى أن الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة أموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظرًا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر، مما سيؤدى إلى عواقب وخيمة على المجتمع المصرى، ولذا فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء استفتاء شعبى بأخذ رأى الشعب المصرى فى الإعفاء عنهم.