قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه قبل شهر سبتمبر الماضى لم يكن هناك تنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى مصر، وعقب تشكيل لجنة التنسيق برئاسة رئيس الوزراء، بدأنا فى إعادة الهيكلة والإصلاح للسيطرة على معدل التضخم للوصول للمنطقة المريحة بين 6-8%، مضيفا "هناك توجهات وقوانين طموحة لتحقيق ذلك".
وأضاف "سالمان"، خلال كلمته باجتماع المجلس المصرى الأوروبى، مساء اليوم السبت، أن الحكومة لن تستطيع أن تحقق ما يتطلع إليه الشعب قبل تخفيض معدلى العجز والبطالة عن نسبة 10%، وتابع "هناك تحسن ولكن لا تزال التحديات كبيرة".
وأشار "سالمان"، إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من 156 نزاعا مع المستثمرين من أصل 410 نزاعات معروضه أمام لجنة انهاء النزاعات التى يرأسها، مؤكدا أن اللجنة ستنتهى من كافة تلك النزاعات قبل نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن 77% من النزاعات للشركات المصرية، والباقى أجنبية، كما أن 92% من منها تم حلها نهائيا، والباقى منتظر لتوضيحات من الجهات الحكومية لطريقة التنفيذ.