واصلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وعقب انتهاء الدفاع من طلباته قال فريد الديب إن المحكمة إذا استجابت لطلب النيابة العامة بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم، ستصبح المحكمة غير صالحة لنظر الدعوى، لأنها فى هذه الحالة ستقوم بعمل من أعمال التحقيق.
وأضاف الديب أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق فى القضية لمدة 3 سنوات ولم يطلب منع المتهمين من التصرف فى أموالهم.
وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 اخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.