كشفت مصادر قانونية، عن أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب الجهات المعنية بالدولة لرفع التحفظ على أموال أسرة الوزير الراحل كمال الشاذلى والقيادى بالحزب الوطنى المنحل، وذلك بعد سدادهم المبالغ المستحقة عن والدهم والمقدرة بـ32 مليون جنيه.
وقالت المصادر، إن النائب معتز الشاذلى ووالدته وشقيقته منى حضروا إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بلاظوغلى، وقدموا طلبًا للتصالح مع الدولة مقابل المبالغ التى قدرتها لجان تقييم الثروة على الراحل كمال الشاذلى، والتى تقدر بنحو 32 مليون جنيه، وبالفعل وافق الجهاز على الطلب، لافتة إلى أن تم تحويل المبلغ على حساب جهاز الكسب غير المشروع بالبنك المركزى.
وأضافت المصادر، أن الجهاز استمع إلى أقوال أسرة الراحل كمال الشاذلى، ورغبتهم فى إنهاء القضايا المتهم فيها والدهم باستغلال النفوذ والحصول على مكاسب غير مشروعة.
وبعد تأكد الكسب غير المشروع من تحويل المبلغ لحسابه قرر إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصديق على طلب التصالح، ومنح أسرة الشاذلى شهادة تفيد بإنهاء إجراءات التصالح حتى يتمكنوا من تقديمها إلى المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض وقاضى التحقيقات المنتدب لتحقيق مع أسرة الشاذلى، الذى أصدر قرار أمس بحبس محمد كمال الشاذلى نجل الشاذلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووأوضحت المصادر، أن محامى أسرة الشاذلى قدم الشهادة التى حصل عليها من الكسب غير المشروع إلى قاضى التحقيق الذى أمر بإخلاء سبيله.
وذكرت المصادر، أن من الإجراءات المتبعة بعد التسوية قيام جهة التصالح الممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع بمخاطبة البنك المركزى والبورصة والشركات والشهر العقارى برفع إجراءات التحفظ على أموال أسرة الشاذلى، سواء السائلة والعقارية أو المنقولة وكذا الأسهم والسندات بالبورصة والشركات.