يواجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أزمة كبيرة، فى محاكمته بقضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة إعلاميا بـ"فساد الداخلية"، وذلك عقب قرار 3 من فريق الدفاع عنه بالانسحاب والتنحى عن تولى مسئولية الدفاع عنه فى القضية.
وكشفت مصادر قانونية، أن هناك ثلاثة محامين من فريق الدفاع أعلنوا تنحيهم عن نظر القضية وانسحابهم من فريق الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، وذلك لضعف موقفه القانونى فى القضية، وتورطه فى تهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق منح حوافز بقيمة باهظة لعدد كبير من الضباط والأمناء وموظفين بالوزارة دون وجه حق.
ورفضت المصادر الإفصاح عن أسماء المحامين المنسحبين من فريق الدفاع، مؤكدة أنهم انسحبوا منذ عدة أشهر أثناء التحقيق مع العادلى أمام قاضى التحقيق، مشيرة على أن حبيب العادلى لن يستعين بفريق آخر وسيكتفى بدفاعه فى القضية المحامى فريد الديب .
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، لـ 28 فبراير للمستندات.
كما أمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين، هم وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف فى أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة فى البنوك وأموالهم العقارية، سواء بالتنازل، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر، تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.