تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "انفراد" تحت عنوان " السيسى: توفير فرص العمل سيقضى على التطرف"، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيســى، رئيس الجمهورية، ضــرورة توفيــر فرص عمــل مناســبة لأبناء ســيناء، باعتبارها أحد الأمور التى تسهم فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وقــال الرئيس خلال الإعلان عن باكورة انتاج أول تعاون بين شــركة "مصر ســيناء للتنمية الصناعية والاســتثمار"، وجهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنية التابع للقــوات المســلحة، والمتمثل فى استكشــاف واســتخراج الرخام فى ســيناء، بحضــور الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفــاع والإنتاج الحربى أمس الأحــد "من يعمل لن يفكر ســوى فــى عمله وبيته وأولاده، ولــن يفكر فــى التطرف"، مشــدداً على أن مكافحــة الإرهاب والتطرف تكون بإيجاد فرص عمل حقيقية لكل المصريين، سواء فى سيناء وغيرها.
وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تتبنى فى برنامجها إنهاء إزالة ونقل كل سكان المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين خلال 3 سنوات، وكذا تطوير كل مناطق العشش، بـ248 منطقة، وخلال العام المالى 2015 / 2016 سيتم الانتهاء من إزالة غالبية المناطق المهددة للحياة، وتطوير العشش على أملاك الدولة، والجهات المركزية وبعض الأملاك الخاصة.
وقالت صحيفة "الأخبار"، إن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أنه تم تقليل الفاقد من الدقيق بما يعادل 11 مليار جنيه خلال عام بعد تطبيق منظومة الخبز بالمحافظات كانت تذهب لغير المستحقين، كما تم خفض معدلات الاستهلاك من القمح بكميات تصل إلى 2 مليون طن وتقليل الاستيراد من الخارج بما يعادل حوالى 1.5 مليون طن مقارنة بالعام الماضى.
وقالت مصادر رقابية مطلعة، لـ"المصرى اليوم"، إن لجنة تقصى الحقائق التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيلها لفحص الوقائع التى كشف عنها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد بدأت عملها صباح أمس، وتحفظت على مستندات تؤكد وجود فساد مالى فى عدة وزارات، منها الزراعة والمالية والاتصالات والنقل والرى والداخلية، والتى شهدت العدد الأكبر من الوقائع.
وعلمت "الشروق" من مصادر سودانية حضرت الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة والذى بدأ أمس فى الخرطوم، أن إثيوبيا فجرت مفاجأة جديدة خلال الجلسة المغلقة الأولى من الاجتماعات وطلبت موافقة مصر والسودان على تخزين 3 مليارات متر مكعبة من المياه خلف السد، بعد تحويل مجرى النيل على أن تكون هذه الخطوة ضمن الإجراءات الإنشائية للسد ولا تعنى بداية التخزين الفعلى، لا سيما أن الإنشاءات لا تزال قائمة ولم يكتمل بناء السد بعد، لكن استكمال البناء يتطلب بداية التخزين حتى يمكن اختبار السلامة الإنشائية للسد والأنفاق وبوابات التحكم.