كشفت مصادر قانونية أن ورثة الراحل كمال الشاذلي وزير مجلسي الشعب والشورى الوطني المنحل قاموا بسداد آخر المبالغ المستحقة عليهم والمقدرة بنحو 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنازلهم عن باقي الممتلكات العقارية التي حصلوا عليها بالمخالفة للقانون لصالح الدولة.
وأوضحت المصادر أن أسرة الشاذلي قامت خلال بداية الشهر الجاري 25 مليونا و500 ألف جنيه قيمة المستحقات التي قدرتها لجنة خبراء الكسب غير المشروع وتبقى عليهم مليون و500 ألف جنيه والتي قاموا بتسديدها اليوم لجهاز الكسب ليصل جملة ما تم سداده مبلغ 27 مليونا.
وأضافت المصادر أن أسرة الشاذلي قامت بالتنازل عن قطعة أرض لصالح الدولة والتي ثبت بناؤها بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم بالمخالفة للقانون بجانب قطعة أرض أخرى واقعة بأراضي طرح النهر والمقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه والتي تنازلوا أيضا عنها لصالح الدولة.
وقالت المصادر إن النائب معتز الشاذلي ووالدته وشقيقته منى سبق وأن حضروا إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بلاظوغلي وقدموا طلب للتصالح مع الدولة مقابل المبالغ التي قدرتها لجان تقييم الثروة علي الراحل كمال الشاذلي لافتة إلى أن تم تحويل المبلغ علي حساب جهاز الكسب غير المشروع بالبنك المركزي.
وأضافت المصادر أن الجهاز استمع إلى أقوال أسرة الراحل كمال الشاذلي ورغبتهم في إنهاء القضايا المتهم فيها والدهم باستغلال النفوذ والحصول علي مكاسب غير مشروعة.
وبعد تأكد الجهاز من تحويل المبلغ لحسابه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصديق علي طلب التصالح ومنح أسرة الشاذلي شهادة تفيد بإنهاء إجراءات التصالح حتى يتمكنوا من تقديمها إلى المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض وقاضي التحقيقات المنتدب لتحقيق مع أسرة الشاذلي لإنهاء قرار منعهم من التصرف في أموالهم.