أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أن الوزارة استجابت لملاحظة مجلس النواب حول محو الجزاءات، حيث نص مشروع القانون الجديد بعد تعديله على جواز منح الجزاءات، حيث كان تقرير اللجنة الخاصة الثامنة بمجلس النواب قد أكد أن المادة رقم 64 من القرار بالقانون جاءت لتشجيع الفساد، حيث وضعت عبارة "يجوز بعد التحقيق فى المخالفات التى يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات"، أى عدم التوبة، موضحة أن هذا جاء بخلاف لما استقر عليه رأى المحكمة الدستورية العليا وهو أنه "لا أبدية فى العقوبة".
وأشار وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب لـ"انفراد" أن المجلس كان قد أبدى اعتراضه أيضا على نسبة العلاوة التى تم تخصيصها بـ5% زيادة فى المرتب فى أول يوليو، لافتا إلى أن القانون حدد نسبة العلاوة من المرتب الجديد، موضحا أن مفهوم الأجر أصبح 3 أضعاف المرتب الأساسى للقانون القديم وبهذا أصبحت العلاوة 15%، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحسم موقفها بعد من هذا التعديل.