قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تعليقًا على جلسة مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه كان يوم صعب ولكنه مر بنجاح، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت حاضرة ممثلة فى وزير شئون النواب، ووزير الخارجية، واللجنة الفنية المعنية بتعيين الحدود البحرية المصرية السعودية، وكل منهم أدى دوره وقال كلمته ووصلت جيدًا للنواب، لافتًا إلى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التى وقعت فى 8 إبريل 2016 تنفيذاً للقرار الجمهورى 27 لسنة 1990 لم تأت بجديد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ما وراء الحدث"، على فضائية "extra news" ، مع الإعلامية لميس الحديدى، :"كنت امبارح فى جلسة مع بعض الأصدقاء قلت لهم بضمير القاضى وليس الوزير، هاتين الجزيرتين سعوديتين فى الجغرافيا والقانون".
وأوضح، أن وزير الخارجية، قال إن الوثائق المقدمة هى وثائق رسمية صادرة من المسئول عن الخارجية المصرية وهو وزير الخارجية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء المصرى، لافتًا إلى أن الوثائق الرسمية مؤكدة بنسبة 100 %، وهى جوابات رسمية من وزيرة خارجية دولة لوزير خارجية دولة أخرى.
وأشار، إلى أن موضوع الاتفاقية يتم النظر إليه من ثلاث زوايا وهم التاريخية والجغرافية والقانونى، موضحًا أنه من الزاوية القانوية، فإن حجر الأساس فيها عام 1990، فقبل ذلك لم يكن هناك اتفاقية لتعيين الحدود حتى صدر قرار رئيس الجمهورية الأسبق رقم 27 لسنة 1990، اعتمد فيه نقاط الأساس للحدود المصرية والتى يتم وضعها على آخر سنتيمتر للأرض التابعة لنا، وتم وضعها على الأراضى المصرية ولم يكن بينها تيران وصنافير، والملكة العربية السعودية وضعت نقاط الأساس لها على آخر سنتيمتر فى أراضيها منهم 9 نقاط أساس فى تيران، ونقطة أساس فى صنافير.
وأكد مروان، أن القرار تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 18 يناير 1990، وأودع الأمم المتحدة فى مايو 1990، وهذا القرار لم يطعن عليه حتى الآن، وأصبح محصل وينتج آثاره المحلية والدولية، لافتًا إلى أنه منذ عام 1990 حسم الأمر تمامًا بين مصر والسعودية فى مسألة السيادة على الجزيرتين.
ولفت، إلى أنه من الناحية الجغرافية فإن الجزيرتين تتبعان شبه الجزيرة العربية وليس شبه جزيرة يسناء، وقال ذلك الدكتور فاروق الباز، وسيد الحسينى، رئيس الجمعية الحغرافية، وأثبتوا بالوثائق والخرائط أن جذور الجزيرتين تمتد إلى شبه الجزيرة العربية وليست سيناء، وغمرت المياه جزء من اليابسة فأصبحت جزيرة.
وذكر أن الرجوع لسنوات ما قبل 1990، حديث مقصود به الشوشرة ونوع من البلبلة، موضحًا أن الحديث يكون بالقانون بعد 1990 والجغرافيا.