كشفت مصادر رسمية، أن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، قررت فى أبريل الماضى انقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق فيما يخص اتهامه وابنته فى قضية الكسب غير المشروع بالتصالح وسداد نصف مليار جنيه للدولة قيمة استغلال نفوذه، وبالتالى فإن من حقه العودة إلى القاهرة وقتما شاء.
وأضافت المصادر أن عودة رشيد محمد رشيد ،لمصر تعد أول تطبيق لحالة تصالح تتم بين الدولة وأحد الهاربين من أفراد نظام حسني مبارك ويعود مرة أخرى البلاد.
وأشارت المصادر أن عودة رشيد تعد تأكيد على التزام الدولة بعهودها وإقرار مبدأ التصالح وسداد مستحقات الدولة.