فى مؤتمر صحفى بعنوان "محاكمة قناة الجزيرة" لصحفيين "الجزيرة مباشر مصر" السابقين والمتهمين فى قضية خلية الماريوت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قاموا الصحفيين بالإفادة بشهادتهم ضد قناة الجزيرة، بالمستندات، التى طالما كانت تعمل كمنصة وبوق إعلامى للإرهابيين فى الوطن العربى، ومحامى لجماعة الإخوان الإرهابية.
قام محمد فهمى، مدير مكتب الجزيرة مباشر مصر السابق وأحد المتهمين فى قضية "خلية الماريوت"، بعقد مؤتمر صحفى عالمى من العاصمة الأمريكية واشنطن، لفضح ممارسات قناة الجزيرة ضد دول المنطقة وإخلالها بقوانين الدول التي كانت تبث منها تحت عنوان "محاكمة الجزيرة". كما قام محمد فهمى بانشاء موقع الكترونى لنفس الغرض، مدللاً على شهادته بالمستندات وإفادة شهادة العاملين السابقين من زملاؤه بالقناة. وقام فهمى بنشر فضائح القناة القطرية المسكوت عنها طويلاً، وهى على النحو الآتى:
• بث كلا من الجزيرة والجزيرة الناطقة بالانجليزية دون تراخيص من السلطات المصرية.
• تهريب القناة للمعدات من خلال الحدود مع ليبيا وغزة.
• سرقة شاحنات البث التلفزيونى التابع للدولة المصرية وقنوات النايل سات بالإكراه والاعتداء على فنيين التلفزيون المصرى من خلال أنصار جماعة الإخوان، مدللين على ذلك بإفادتهم كشهود عيان وبالتقرير المقدم من شكرى أبو عميرة، رئيس التلفزيون المصرى الأسبق وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، لوزير الداخلية حينها مفيداً بأنه مأخوذ من تقرير رسمى قدمه إلى وزير الداخلية فى 4 يوليو 2013
• التحريض على دولة البحرين وإثارة الفتن أثناء احتجاجات البحرين، 2011، مدللاً على ذلك ببعض المكالمات المسربة بين حمد خليفة آل عطية، مستشار تميم، وبعض الإرهابيين المدعومين من إيران بالبحرين.
• تعمد اثارة الشائعات ونشر الأخبار المضللة عن مصر، وفقاً لشهادة فرج فتحى، محامى سابق بقناة الجزيرة، الذى أدلى بشهادته، قائلاً "القناة كانت تعرى اهتمامها الأكبر لتشويه سمعة مصر دون بذل أى مجهود فى محاولة الدفاع عننا فى القضية".
• تعيين القناة لأعضاء من الجماعه الارهابية، دون خبرة سابقة في الإعلام أو المراسلة، لمجرد انهم أعضاء بالجماعة، وتلقى القناه لتحذيرات من رؤساء الدول العربية والسلطات المصرية بشان دعمها للجماعة الإرهابية ولكنها لم تبلغ موظفيها في مصر بهذه التحذيرات ولا بحقيقة وضعها غير القانوني بمصر.
• الإخلال بـ "اتفاق الرياض 1 و 2 " حيث فشلت قطر في احترام شروط الاتفاق الذى تم التوصل اليه في الرياض بين المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك الراحل عبد الله واميير قطر تميم بن حمد آل ثانى ، حيث تعهدت قطر بالقيام ببعض التغييرات في سياساتها الداخلية والخارجية بما فى ذلك "منع جماعة الإخوان من الظهور إعلامياً، والامتناع عن إيواء المصنفين في قوائم الإرهاب، ورصد والنظر فى طرد أعضاء حماس من قطر".