كشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول، بصدد الانتهاء من التحقيقات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد صوامع القمح"، وأنها ستعلن عن نتائج التحقيقات خلال أيام.
وأضافت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن النيابة انتهت من فحص تقارير لجنة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع، بعدما تسلمت تقارير لجان الفحص، تمهيدًا للتصرف فى القضية، سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية.
وانتهت تقارير الخبراء والأجهزة الرقابية بوجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 18 صومعة وشونة وبنكر بـ6 محافظات، بإجمالى عجز 600 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، ما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها.
وكشفت التقارير التى تسلمتها النيابة، عن خلط بعض أصحاب الصوامع القمح المحلى بالمستورد، واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، وهو ما أكده أعضاء اللجان أثناء الاستماع لأقوالهم بنيابة الأموال العامة.
وضمت القضية قرابة 20 واقعة بالقاهرة والمحافظات والتى أجرت بصددها النيابة التحقيق مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين تورطوا فى التزوير فى محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح على خلاف الحقيقة وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية، وقام عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين فى القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يسددوا المبالغ المستحقة عليهم والتى تجاوزت الـ100 مليون جنيه.