أعلن الدكتور خالد المناوى، مستشار وزير السياحة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، تحسن الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالى، مقارنة بعام 2016.
وأشار "المناوى" فى تصريحاتٍ صحفية، إلى أن هناك بوادر تحسن فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، نتيجة قدرة مصر السعرية فى التنافس، لتصحب عامل لجذب للسياح مقارنة بالأسواق المنافسة مثل أسبانيا.
وقال "المناوى" فى تصريحاتٍ صحفية، إنه فى حال استمرار معدلات الحركة السياحية الوافدة فى موسم الصيف الحالى؛ ستكون مؤشرات الحركة فى موسم شتاء 2017/ 2018 فى تحسن ملحوظ، لعدم وجود منافس للمقصد السياحى المصرى فى موسم الشتاء وخروج عدد من المقاصد المنافسة مثل اليونان، وتركيا، وقبرص، لافتًا إلى إن مصر تعد أقرب منطقة فى أوروبا، ويتوقف ذلك على استمرار استقرار الاوضاع الأمنية فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح مستشار وزير السياحة قائلاً: "لابد من تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، وعقد اجتماع شهرى لحل القضايا القطاع السياحى، والمتعلقة مع الجهات والوزارات المعنية الأخرى، ولا بد إضافة عدد من القطاع الخاص بالسياحة فى تشكيل المجلس، ولا يقل عددهم عن 7 أعضاء لانهم أصبحوا الصناعة الحقيقية.
وأكد " المناوى" تأييده لقرار وزارة السياحة، برصد 10 ملايين دولار لإطلاق حملة ترويجية لمدينة شرم الشيخ، موضّحًا أن مدينة السلام من أكثر المدن السياحية تضررًا، بالإضافة إلى السياحة النيلية "الأقصر وأسوان" التى تعانى من انحسار الحركة السياحية.
وطالب مستشار وزير السياحة بتركيز الجهود الترويجية فى وجود شركة "JWT"، مضيفا أنه يؤيد إضافة أى مبالغ للتسويق، وأشار إلى أن مبلغ 23 مليون دولار سنويا للترويج لدولة مثل مصر غير كافى وضئيل جدًا، فهناك دول ترصد مبالغ تقارب الـ120 مليون دولار للحملات الترويجية، موضحا أن كل دولار يُصْرَف على التسويق كان يحقق عائد 188 دولارًا عام 2010، فالترويج أصبح عامل مهم للترويج المقصد السياحى المصرى.
وقلل الدكتور خالد المناوى، من مخاوف بعض المستثمرين من تحريك أسعار الوقود، قائلاً: تكلفة المراكب العائمة من السولار تصل لـ35 ألف جنيه، أصبحت القيمة الآن 62 ألف جنيه تقريبا، أى زيادة 27 ألف جنيه تُقَسَّم على 120 سائحًا فى 4 ليالى ستصبح الزيادة فى حدود 2 دولار، مؤكدا أن مبلغ 2 دولار لن يمنع السائح من زيارته لمصر.
وأضاف أن القانون فى الاتحاد الأوروبى ينص على أنه لا تجوز زيادة أسعار الرحلات قبل 120 يومًا، وبعد هذه المدة المحددة يمكن زيادة الأسعار، وكل الشركات تضع شرطًا فى تعاقدها مع منظمى الرحلات بالخارج بأن الأسعار قابلة للتغيير.