قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حاليا التواصل مع الجانب السعودى لحل المشكلات القائمة حول تصدير عدد من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها الفراولة، تمهيدا لاستئناف تصدير هذه المحاصيل للسعودية، مشددا على أنه سيتم توجيه زيارة من الفنيين المصريين للاطلاع على الملاحظات السعودية وآليات تلافيها خلال الفترة المقبلة، لإلغاء حظر استيراد الفراولة المصرية.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية الاحد، أن تطبيق منظومة جديدة لتصدير المنتجات الزراعية يستهدف رفع كفاءة جودة المنتجات الزراعية المصرية للمستهلك المحلى والتصدير الخارجى، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تساهم فى حل المشكلات العالقة، وتفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية.
يأتى ذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية بدء تطبيق حظر دخول الفراولة المصرية إلى أراضيها أمس السبت، رغم إنتهاء موسم تصدير الفراولة الطازجة إلى السعودية.
يأتى ذلك بينما إتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الدكتورة نجلاء بلابل رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى، والتى تجمع بين 3 مناصب، بضعف أداءها لملف الحجر الزراعى المصرى مما تسبب فى حدوث قرارات سلبية قلصت من قدرة مصر على تصدير المنتجات الزراعية إلى عدد من الدول رغم أن خطة الدولة تستهدف زيادة قدرتها على النفاذ إلى الاسواق الدولية.
وأضافت المصادر أن رئيس الحجر الزراعى المصرى، ساهم فى غموض أعمال التصدير إلى الخارج، من خلال إغفاله التنسيق بين وزاراتى الزراعة والتجارة، وعدم وجود منظومة واقعية تحل الخلافات حول النسب المسموح بها من متبقيات المبيدات فى الرسائل الصادرة إلى الخارج، مشددة على أن ضعف أجهزة الحجر الزراعى أمام الشركات المخالفة ساهم فى تكرار هذه المخالفات.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة بالإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن السعودية سبقت أخطار الإدارة بحظر مؤقت لصادرات الفراولة المصرية منذ شهرين ليبدا من 8 يوليو الجارى، بعد أن أظهرت تحاليل عينات لشحنات فراولة مصرية وجود متبقيات مبيدات فى الشحنة أعلى من النسب المسموح بها دوليا، إلإ أن رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى ورؤسائها لم تقم بالاجراءات اللازمة نحو إنذار الشركات المتورطة فى هذه المخالفات لمنع تكرار المخالفات والحفاظ على سمعة مصر تصديريا.
إلى ذلك إعتمد وزير الزراعة عدد من الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر، ومراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات الزراعية المصرية، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.
وتضمنت التعديلاتتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفاءها لكافة الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة، وتضمنت الاشتراطات سحب عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها.
وحددت الاشتراطات الواجب توافرها فى التصدير، أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديرًا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التى يتم اعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة، منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
كانت وزارة المياه والبيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية، خاطبت الحجر الزراعى المصرى، بحظر مؤقت لصادرات الفراولة المصرية الطازجة بسبب اكتشاف متبقيات مبيدات وآفات زراعية فى شحنة فراولة مصرية وصلت المملكة أبريل الماضى.