كشفت صحيفة "زى ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية النقاب عن أن شركتى الغاز والبترول المصرية " EGAS" و" EGPC" تقدما باستئناف للمحكمة العليا فى سويسرا ضد الحكم الصادر ضدهما بدفع تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية قدره 1.76 مليار دولار بعد توقف تصدير الغاز للشركة عقب سقوط نظام الرئيس المصرى حسنى مبارك.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الحكم الصادر أيضا يشمل دفع شركة " EMG" المصرية مبلغ قدره 288 مليون دولار، وذلك طبقا لبيان أصدرته شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ربما قامت الحكومة المصرية بتوجيه الشركتين السالف ذكرهما بوقف أى محادثات تتعلق باستيراد الغاز من إسرائيل أو إعطاء أى موافقة حول ذلك، حتى يتم دراسة الوضع القانونى لوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أنه نتيجة لذلك تم وقف أى اتصالات مع الجانب المصرى لتصدير الغاز الإسرائيلى من حقلى تامار وليفتان لمحطات المنزلة بشمال مصر، رغم إرسال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مستشاره القانونى إلى القاهرة للتوصل لحل وسط مرضى للطرفين.
