أعلنت وزارة الداخلية ، مقتل 8 كوادر إهابية في تبادل لاطلاق الرصاص مع قوات الامن قبل ارتكابهم سلسلة اعمال تخريبية بالفيوم.
وقالت الداخلية في بيان لها، إنه إستمراراً فى ملاحقة الوزارة لعناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية المسمى بحركة "حسم" وتحديد أوكارهم التنظيمية التى يتخذونها مأوى لهم ومنطلقاً لتنفيذ أعمالهم العدائية توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى تفيد إضطلاع قيادات الحركة عقب إجراءات الملاحقة التى شملتهم خلال الفترة الأخيرة وأسفرت عن ضبط ومصرع بعضهم فى مواجهات أمنية بتطوير إستراتيجيتهم من خلال إستقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم تتناول (إستخدام مختلف أنواع الأسلحة، الدفاع عن النفس، أمن الهواتف والإتصالات) تمهيداً للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية .
تم التعامل مع تلك المعلومات (عقب إستئذان نيابة أمن الدولية العليا) وتحديد معسكر لتدريب هؤلاء العناصر بنطاق الظهير الصحراوى لمركز شرطة سنورس/ محافظة الفيوم وحال إقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 8 عناصر وهم كل من :-
1. الإخوانى الإرهابى/ نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم .
2. الإخوانى الإرهابى/ محمد عواد محمد حنفى الشلقانى.
3. الإخوانى الإرهابى/ محمد جمال عدلى رضوان.
4. الإخوانى الإرهابى/ إسلام أحمد سليمان محمد.
5. الإخوانى الإرهابى/ أحمد عبد الفتاح أحمد جمعة .
6. الإخوانى الإرهابى/ عبد الرحمن عبد المعطى مصطفى محمد .
7. الإخوانى الإرهابى/ عمر عادل محمد عبد الباقى .
8. الإخوانى الإرهابى/ محمد راضى إسماعيل محمد .
وعُثر بالوكر على " 4 بنادق آلية، بندقية خرطوش، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، وسائل إعاشة " كميات من المواد الغذائية المحفوظة والمعلبة، وبعض الشواخص المستخدمة فى التدريب على الرماية، 2 دراجة بخارية، كمية من جراكن المياه، المواد البترولية").
وعلى جانب آخر.. تم فى توقيت متزامن تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتى (الجيزة، الشرقية) واللذين تم إتخاذهما كمقرات لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية حيث تم ضبط عدد خمسة من عناصر الحركة وعُثر داخلهما على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة القادمة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات بشأنها .