دار الإفتاء: شراء السيارات من البنوك بالتقسيط جائز شرعا وليس ربا

قال الشيخ أحمد ممدوح ،مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ،أن شراء السيارة بالتقسيط من البنك جائزشرعا ولا حرج فيه ، جاء ذلك ردا على سؤال: ما حكم شراء السيارة بالتقسيط من البنك؟.

وأضاف مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء أن البنك يشترى السيارة وتدخل فى ملكيته ولو للحظة ،ثم بعد أن يتملك البنك هذه السيارة ينقلها إلى المشترى،مضيفا:" قد يستشكل الأمر عند بعض الناس أن المشترى هو من يقوم باختيار السيارة ويقوم بعملية الشراء،ونقول فى هذه الحالة أن البنك يوكله بأن يشترى السيارة ثم بعد ذلك يملكها لنفسه ،والقاعدة تقول : حيثما توسطت السلعة بين طرفى العقد فلا ربا ولا حرمة".