أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 75 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص بحصر جميع الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بجميع الطرق القانونية. وترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إلى من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
وتتضمن اختصاصات اللجنة، المنشورة بالجريدة الرسمية، حصر جميع الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة لاسترداد الأرضى المتولى عليها ومتابعتها.
كما تختص باسترداد أموال الدولة المستحقة فى أى صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضى، وإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا.
كما تخطر اللجنة جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: وزير التنمية المحلية، ومستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثل لوزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الدفاع رئيسا للأمانة الفنية للجنة، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل للمخابرات العامة، وممثل للرقابة الإدارية، وممثل لمباحث الأموال العامة، وممثل لمصلحة الشهر العقارى، وممثل لهيئة المساحة المصرية.
كان "انفراد" انفرد بالخبر منذ أيام.