فيما يبدو أنه حيلة جديدة من الدوحة للمراوغة واستمرار التعتيم على انتهاكاتها القاسية لحقوق العمال، ذكرت وسائل إعلام قطرية، اليوم الأربعاء، أن الإمارة وقعت 36 اتفاقا لحماية العمالة، مع دول توفر لها معظم قوتها العاملة، وتأتى هذه الخطوة قبل أسابيع من قرار مرتقب لمنظمة العمل الدولية، بشأن ما إذا كانت ستفتح تحقيقا مع الإمارة الخليجية الصغيرة فى انتهاكاتها الواسعة لحقوق العمال.
ويحاول النظام القطرى تحسين صورته، بعد تواترفضائح عديدة حول اضطهاد العمالة الأجنبية فى الدوحة، واستغلال العمال والجور على حقوقهم، وتشغيلهم فى ظروف عمل قاسية وغير آدمية، فى وقت تستعد فيه الإمارة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التى حصلت على حق تنظيمها عبر الرشاوى والمزايا المادية التى منحتها لعدد من أعضاء الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحسب تقرير صحفية دولية وتحقيقات تشهدها عدة دول أوروبية.
ولم تورد وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أى تفاصيل عن الاتفاقات الثنائية المذكورة فى مجال حقوق الإنسان، لكنها ذكرت أنها تأتى إضافة لـ5 مذكرات تفاهم سابقة، إلى جانب الإعداد لوضع حد أدنى للأجور، وإنشاء صندوق لدعم التوظيف، سيساعد بحسب قولها العمالة التى لها مستحقات لم تحصل عليها، وهو الأمر الذى يصطدم اصطداما مباشرا بالواقع فى قطر، وشهادات مئات العمال من عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، قالوا إنهم لا يحصلون على حقوقهم، وإن الحكومة القطرية تماطل فى دفع رواتبهم، إضافة إلى تشغيلهم فى ظروف عمل قاسية ولساعات طويلة، وإجبارهم على الإقامة فى معسكرات وأماكن غير آدمية.
كانت عشرات من الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، قد وثقت مئات من حالات الانتهاك لحقوق العمالة الأجنبية فى قطر، خاصة المشاركين فى الأعمال الجارية لإنجاز المنشآت المنتظر استضافتها لبكولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وقالت عديد من هذه المنظمات إنها رصدت خروقات حقوقية تخص ظروف العمل القاسية وغير الآدمية، وغياب الرعاية الصحية والسكن الآدمى، وإجبار العمال على الإقامة فى أماكن خطرة ومهددة للحياة، إضافة إلى تعدد حالات الوفاة بسبب قصور الرعاية الصحية ومنظومة التغذية، ويصل الأمر إلى حرمان العمال من مستحقاتهم المالية، أو فى أفضل الحالات تأجيلها لشهور والمماكلة فى دفعها.
وبحسب تقارير حقوقية تداولتها صحف ومؤسسات إعلامية دولية طوال الشهور الماضية، فإن ملف انتهاكات قطر لحقوق العمالة الأجنبية يرتقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، وأن سياسات الإمارة الخليجية وقسوة تطبيقها لنظام الكفيل، وحرمان العمالة من وثائق سفرهم ومن حق السفر والتنقل فى العمل، يصل إلى درجة العبودية.