قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند، إلغاء القرار رقم 5496 لسنة 2010، الذى يتضمن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض العاملين بإدارة المناجم والمحاجر بمحافظة البحيرة.
ونشرت الجريدة الرسمية بأنه يخول بعض العاملين بإدارة المحاجر بمحافظة البحيرة كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 فى شأن المحاجر والمناجم، والقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.