كشفت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، أن البنك ضخ استثمارات قيمتها حوالى 1.3 مليار يورو فى مصر منذ بداية العام الحالى، متوقعة أن تقفز إلى 1.5 مليار يورو بنهاية 2017، وهو ضعف استثمارات العام الماضى.
وأضافت هاكمان فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن مصر تعد ثانى أكبر دولة على مستوى العالم من حيث حجم الاستثمارات التى ضخها البنك الأوروبى فى دول عملياته خلال العام الجارى.
وكشف هاكمان أيضا أن البنك الأوروبى يعتزم افتتاح فرعا جديدا فى منطقة محور تنمية قناة السويس، دون أن تكشف الموعد المحدد لذلك، وذلك فى ضوء اهتمام بتوسيع نشاطه فى السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة.
وكان البنك قد افتتح فرعا جديدا فى محافظة الإسكندرية الشهر الماضى، ما يعكس تنامى اهتمام البنك الأوروبى بالتواجد فى كافة الأماكن الحيوية بمصر وليس فقط العاصمة، ومنذ 2012، تلقت مصر من البنك الأوروبى وهى عضو مؤسس فيه، استثمارات بقيمة 3 مليارات يورو فى 66 مشروعا فى البلاد.
وبنبرات متفائلة، أكدت هاكمان أن الإصلاحات التى تبنتها السلطات المصرية على مدار الـ18 شهرا الماضية، التى كان من بينها تعويم الجنيه وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة فضلا عن إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وخلافه ستنعكس إيجابيا على تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية وهو ما سيدعم النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.
وتتركز استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار على قطاعات التنمية والقطاع المالى، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحى، ودعم خدمات النقل، وقدم البنك أيضا المساعدات الفنية لأكثر من 600 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا محليًا.