قالت الدكتورة منى الجرف، إنها تقدمت باستقالتها من رئاسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم قبولها بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن المهندس مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء طلب منها الاستمرار في منصبها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد لجهاز حماية المنافسة.
وبشأن ما تردد عن أنه تم إقالتها كشفت الجرف لـ"انفراد" أن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح بالمرة وأنها ستعود للتدريس فى الجامعة بعد أن أدت مهمتها فى رئاسة الجهاز لمدة 4 سنوات، مشيرة إلى أن منصب رئيس جهاز حماية المنافسة محصن بالقانون ولا يتم تغييره إلا بجريمة وهذا لم يحدث.
وأكدت الجرف، أن مهمتها فى جهاز حماية المنافسة مرت بنجاح ونجح مجلس إدارة الجهاز فى كشف عدد كبير من القضايا المهمة والحساسة وتم التصدى لمحاولات الإضرار بمصلحة المواطن المصرى.