وقعت مصر والسودان وأثيوبيا اليوم الثلاثاء، على "وثيقة الخرطوم"، التى جاءت ثمرة جلسات استمرت على مدى ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الأثيوبى.
واشتملت الوثيقة التى وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان وأثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بى أر ال" الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.
ووافق الوزراء الثلاث على عقد جولة جديدة من المباحثات فى الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والرى بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.
وأكد الدكتور إبراهيم الغندور أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها اليوم فى ختام الاجتماع، مشيراً إلى أنه تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات وتمت فى جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل واصفاً هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتى استكمالا لاتفاق إعلان المبادىء.