يعتبر، تعارض المصالح، أحد أشكال الفساد الذى يتم محاربته في الجهات والمؤسسات الحكومية، وتوجد العديد من المواد الدستورية والقانونية للتصدى له، ومنع انتشاره بين المسئولين وموظفي الدولة.
ووضع دستور 2014 بعض النصوص الخاصة بمكافحة تعارض المصالح، حصرهم المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 3 محاور رئيسية:-
1- المادة رقم 218، حيث جاءت أحكامها محددة فيما يقـع على عاتـق الدولـة مـن خـلال هيئاتهـا وأجهزتها الرقابيـة المختصـة فى ضـرورة التنسـيق فيمـا بينهــا لمكافحــة الفساد وتعزيــز قيــم النزاهة والشفافية، بما يضمــن أداء الوظيفــة العامــة والحفاظ علــى المال العــام، ووضــع ومتابعـة تنفيـذ الإسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحة الفسـاد، وذلـك بالتنسـيق مـع كافـة الهيئـات والأجهزة المعنية في الدولـة.
2- المواد أرقام 109 الخاصة بأعضاء مجلس النواب، و145 الخاصة برئيس الجمهورية، و166 الخاصة برئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، حيث نصـت جميعها علـى أنـه يحظـر علـى هؤلاء جميعـا الشـراء أو الاستئجار بالـذات أو بالواسـطة شـيئا مـن أمـوال الدولـة أو أى مـن أشـخاص القانـون العـام أو شـركات القطـاع العـام أو قطـاع الأعمال العـام، ولا يؤجرهـا أو بيعها، ولا يبـرم معهـا التـزام أو توريـد أو مقاولـة أو غيرهـا، ويقـع باطلا أي مـن هـذه التصرفـات، كما يتعين عليهم جميعاً أن يقدموا إقرار ذمة مالية عند شـغلهم لمناصبهـم وعنـد تركهـم لهـا وفي نهايـة كل عـام، وأنه في حالة تلقي أحدهم هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3- المادة 173 الخاصة بمحاكمة الوزراء، حيث نصت على أن يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراء التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.
القوانين التي تحظر تعارض المصالح:-
1- قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي نظم في الباب الخامس منه، حاتلا تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها
2- قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والذي يعد من التشريعات الخاصة بالإفصاح عن المصالح المالية، حيث ينظم مسألة إقرارات الذمة المالية لمتقلدي الوظيفة العامة، شاملاً هذه الفئات وأسرهم من الزوجة والأطفال القصر، وحرص القانون على تأكيد مبادئ الإلزام والدورية بضرورة تقديم هذه الإقرارات خلال مراحل شغل الوظيفة.
3- قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة رقم 106 لسنة 2013، حيث ميز القانون بين حالتي التعارض، وهما التعارض المطلق والذي يستوجب من المسئول لإزالته التنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة، وحالة التعارض النسبي، التي يتعين على المسئول فيها الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، كما حظر القانون على المسئول الحكومي كذلك القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.
4- قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ولائحته الداخلية، حيث أكد على النصوص الواردة في الدستور والمتعلقة بتجنب تعارض مصالح النواب في المجلس.
5- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تضمن الكثير من النصوص التي تهدف إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفي الدولة.