عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى، برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس وبحضور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.
وقال بيان صادر عن المجلس، اليوم الأربعاء، إن المجلس ناقش عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطته وخطة عملة خلال الفترة الماضية وخطط عمله المستقبلية، واستعرض المجلس عدداً من الانتهاكات غير المبررة للحقوق الأساسية والحريات العامة التى وقعت خلال الأسابيع الأخيرة وكذلك الشكاوى التى تلقاها من أسر السجناء وغيرهم من المحتجزين.
وأضاف المجلس فى بيانه أن هناك تجاوز فى قانون الإجراءات الجنائية فى الاحتجاز، ومنع أفراد من السفر بغير وجه من القانون، وأنه لاحظ أن هذه الممارسات تجاوزت المألوف وطالت حتى الأطفال، وكذا تهديد مسئولين بعقوبات جماعية لأسر أفراد خارجين على القانون، أو لتهديد بغلق نقابات مهنية، والتشديد على جمعيات أهلية بالتجاوز للدستور والقانون – بحسب بيان المجلس.
وحذر المجلس القومى لحقوق الإنسان، ممن اعتبره تمادى أطراد هذه الممارسات يشدد على ضرورة امتثال كل أجهزة الدولة لأحكام الدستور والقانون التى تمثل مظله الحماية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لدفع عجلة التنمية وإرساء علاقات اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية.