رفض مجلس النواب اقتراح مقدم من النائبين أكمل قرطام وأنيسة حسونة الفقرة الواردة فى المادة 345 بلائحة المجلس، التى تنص على "تبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة"، وكان قرطام طالب بحذف هذه العبارة لأنها تمثل تدخل فى عمل الأجهزة الرقابية.
إلى جانب ذلك تم رفض اقتراح من النائب محمد أنور السادات بأن يكون عرض جميع تقارير الأجهزة الرقابية على جميع النواب وجوبى حتى يستطيع النواب أن يؤدوا دورهم، وليس كما تنص المادة على إتاحتها لمن يطلبها وتابع السادات، قائلا: "لا يجب أن ننظر تحت أرجلنا"، كما رفض المجلس النص على يقوم مجلس النواب بأخطار الأعضاء بالتقارير بعد نظرها وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إن الدستور نص على أن ينظر مجلس النواب التقارير الرقابية والنظر يعنى الأخطار وإضافة كلمة أخطار فيها تزايد.