أعرب المركز العربى للنزاهة والشفافية عن بالغ أسفه لرفض البرلمان إنشاء لجنة النزاهة والشفافية، التى اعتبرها المركز أنه كان من الممكن أن يكون لها أثر كبير فى مراجعة منظومة التشريعات الحالية التى تحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات التى ينفذ منها الفساد بالإضافة لاقتراح مشروعات قوانين جديدة فى ذات السياق.
وقال المركز العربى، فى بيان له، اليوم، الثلاثاء، أن وهذا الرفض أن دل على شئ فانه يدل على عدم استيعاب النواب لطبيعة المرحلة الحالية والقادمة، لأن مكافحة الدوله للفساد من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية من شأنه إيصال رسالة طمأنة للمستثمر الذى يفكر فى الاستثمار فى مصر، ورفض هذه اللجنة هو أيضا رسالة لذات المستثمر ولكنها رسالة سلبية لأنها ستشكك فى نوايا الدولة وعزمها على اجتثاث الفساد الذى يعتبر العائق الرئيسى أمام التنمية المستدامة التى تعلن الدولة يوميا سعيها لإحداثها.
وتابع المركز: "إذا كانت لجنة الخمسين لكتابة الدستور قد ألغت من دستور 2012 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واليوم يأتى البرلمان ليرفض إنشاء لجنة برلمانية لمكافحة الفساد فهو الأمر الذى يثير التساؤلات حول وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد من الأصل كما أنه يوحى بوجود صراع أجهزة من خلف ظهر الرئيس.