قال النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن الهيئة العامة لتداول ودعم اتخاذ القرار، يأتي في إطار تطبيق الاستحقاق الدستوري بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف خليفة، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المقدم منه تقوم فكرته علي أساس تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة في ضوء المواد الدستورية (215) و (216)، سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسي لحرية تداول المعلومات، قائلاً : نحتاج إلي أن يكون هناك أفرع للمركز في جميع المحافظات.
وأشار خليفة، إلى أهمية إيجاد آلية لتنظيم تداول المعلومات، محذراً من حروب الجيل الرابع، والتي يتم فيها استغلال عدم وجود معلومات رسمية في بعص الأحيان، لبث الشائعات وترويج الأكاذيب، قائلا ً: خطورة المعلومات تكمن في أنها قد تسقط دولة أو تقيم أخرى .. والمواطنين أحيانا لا يكونون علي علم من أين يمكن لهم الحصول علي المعلومة".