تستعد لجنة الزراعة بالبرلمان بعد نهاية الاجازة البرلمانية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة على رأسها قضية تسعير المحاصيل الزراعية الأساسية والاستراتيجية قبل بدء موسم الزراعة، تطبيقا لنص المادة 29 من الدستور والتى تنص على "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ومن جانه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات العالقة التى تعمل اللجنة على مناقشتها خلال ما تبقى من دور الانعقاد الحالى والإجازة البرلمانية ومن أبرز هذه الملفات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، حيث انتهت اللجنة من مناقشة 94 مادة من أصل 138، وهذا يعنى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها للانتهاء من مناقشة مشروع القانون لسرعة إقراره.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها ايضا قبيل بدء دور الانعقاد الرابع لبحث أزمة نقص مياه الرى للمحاصيل الشتوية، بالإضافة لفتح ملف نقص مستلزمات الزراعة أو ارتفاع أسعارها والأسمدة وضرورة توفيرها.