تقدم النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بطلب سؤال لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، حول القبض العشوائى وغير المبرر على عدد من الشباب المسيس وغير المسيس بطرق وأساليب مخالفة لمواد الدستور.
ونشر الحريرى صورة من طلب السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الخميس، جاء فى نصه "استناداً إلى حكم المادة (129) من الدستور، أرجو توجيه سؤال إلى السيد وزير الداخلية بشأن: القبض العشوائى وغير المبرر على عدد من الشباب المسيس وغير المسيس فى قضايا تتعلق بحق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير بطرق وأساليب مخالفة للدستور (مادة 54) مثل العرض على نيابات متخصصة ذات طابع استثنائى (نيابة أمن الدولة العليا)، بدون توفير أدنى ضمانات لحقوق الدفاع مثل حقوق الإطلاع، وحضور محامين وقبول استئنافات قرارات الحبس وتحديد جلسات لنظرها، وعلى سبيل المثال لا الحصر محب دوس أحد مؤسسى تمرد وأحمد المصرى ومحمد فياض وخالد الأنصارى على ذمة قضية 796 لسنة 2015 أمن دولة والطفل محمود محمد أحمد المحبوس حتى الآن بعد انتهاء الحد الأقصى لحبسه احتياطياً المنصوص عليها فى القانون وهى سنتان ما يعد إهداراً وعصفاً بدولة العدالة وسيادة القانون".
