بدأ مجلس النواب، الصباحية المنعقدة اليوم السبت القادم في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنه 2018 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسة للتنمية، ومؤسسة التعاون، من أجل تطوير تحسين النقل الحضرى في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصي 500 ألف يورو.
ويمثل تطوير النقل الحضرى وتحديث استراتيجيته، حسب التقرير البرلماني، أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، وذلك لكون هذا النوع بكافة مكنوناته عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية المستدامة ورؤية مصر 2020/2030 إلا إن المشكلات المتراكمة التي يعاني منها قطاع النقل بصفة عامة والنقل الجماعي بصفة خاصة، تقف عقبة أمام هذا التحديث، لذلك كان اللجوء إلي بيوت الخبرة الدولية في مجال النقل الحضرى لتمويل وتنفيذ البرامج والدراسات المتعلقة بتطوير القطاع أحد أهم السبل نحو وضع خطط وآليات عمل طموحه تهدف للإرتقاء بمستوي الخدمات التي يقدمها القطاع، وتوجية الاستفاجة منه سواء في نقل الركاب أو البضائع لإحداث كطفرة تنموية شاملة في الاقتصاد القومي.
وفي هذا الصدد، يقضي اتفاق الشراكة بمنح الوكالة الفرنسية للتنمية جمهورية مصر العربية منحة قميتها 500 ألف يورو، منهم 250 ألف يورو متاحين بشكل مباشر للشركاء الفنين، و250 ألف يورو تحت إدارة الوكالة لتعيين المستشارين المتعلقين بتنفيذ هذه الاتفاقية.
ووفق التقرير البرلماني، يخصص الشركاء الفنيون كامل المبالغ التي يتلقونها بموجب المساهمة المالية لتمويل المشروع لتنفيذ عده مهام، ممثلة في وضع خطة العمل ومتابعة آليات التمويل "خلاف أجرة الركوب"، وضع خطة عمل لتحسين تصميم محطات مترو الأنفاق وترام الرمل بالاسكندرية لتعزيز الاستفادة التجارية منهما (بما في ذلك الإعلانات)، مراجعة ودعم التصميم المهني لمحطتين رئيسيتين تبادليتين علي الخط الثالث للمترو، مساعدة إدارة تشغيل المترو لتقليل ومراقبة التكاليف التشغيلية، تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين في صيانة المترو، دعم إنشاء كيان لتنظيم رسوم تذكرة المترو وترام الإسكندرية، وأخيراً دعم الأداء المهني لهيئة تنظيم النقل في القاهرة الكبري وتطوير مواردها البشرية.