قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية سيكون فى مقدمة القوانين التى سيصدرها البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تتقدم للبرلمان بهذا القانون خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"انفراد": "الحكومة انتهت من مشروع العدالة الانتقالية، وعندما يُطرح سيعرض للنقاش ومن ثم اصدراه من مجلس النواب".
وبسؤاله هل سيشمل هذه القانون إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، قال "بكرى": "ليس المقصود بالمصالحة الوطنية هى المصالحة مع الإخوان كما يروج البعض، فالإخوان ليسوا فصيلا وطنياً، ولوثت أيديهم بالدماء ونحن عندما نتكلم عن المصالحة الوطنية نتكلم عن الخلاف السياسى".
وأضاف: "المشكلة الأساسية هى أن هناك قوى تريد أن توظف المادة 241 من الدستور لصالحها".. مضيفاً: "المصالحة الوطنية تكون بين وطنيين بينهم خلاف سياسى، وليس بين تيارات سياسية وتيارات إرهابية".
يشار إلى أن المادة 241 من الدستور تلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".