تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، بطلب إحاطة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى حول قطع معاش التضامن الاجتماعى عن الأفراد وقطع معاش أصحاب الإعاقه ونسبه الـ 5% الذين حصلوا على المعاش بناء على كشف طبى سابق والتشدد من قبل العيادات التى يتم بها الكشف الطبى لتحديد مستحقى المعاش مما ينتج عنه استبعاد المستحقين الفعليين لذلك المعاش.
وتساءل النائب كيف يتم قطع المعاش وتبليغ المواطنين بذلك قبل ميعاد الكشف الطبى بشهر أو شهرين، لافتا إلى أن من الفئات التى تم قطع المعاش عنها معاقين وأصحاب أمراض مزمنة والكشف الطبى اثبت عجرهم.
وأضاف النائب يتم تجد يد الكشف الطبى كل فتره زمنية لاستمرار صرف المعارش؛ رغم أن نسبه العجز ثابته، لافتا إلى أن بعض المسنحقين للمعاش فوجئوا بإلغاء المعاش وقبل تجديد الكشف الطبى.