شرح النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الشئون الاقتصادية، موقفه من فكرة الصندوق السيادى أثناء الجدل بين النواب خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر، بتأكيده على أن الفكرة ذُكرت فى برنامج المهندس شريف المعروض على البرلمان.
وأضاف "الشريف" فى كلمته خلال الجلسة العامة، أنه تناقش مع وزراء المجموعة الاقتصادية، وسألهم عن الإجراءات التى سيتم إتباعها مع هذا الصندوق ولم يكن هناك رد، متابعًا: "فحرصت على اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بحضور الوزراء، كان عندى تخوف فى عملية الحوكمة، والرقابة البرلمانية للقوائم المالية، لكن هناك تقرير ربع سنوى يأتى للبرلمان".
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن النواب يعلمون أن هناك أصول كثيرة غير مستغلة، بقوله: "احنا عارفين أن فيه فيلات المحافظين مشيدة على 20 فدانا، استغلال الأصول فكرة إيجابية وحرصنا فى اجتماعات اللجان أن يكون هناك قواعد للحوكمة، وأن يترأس الجمعية العمومية رئيس الوزراء، وفى بعض المواد أصرينا أن تكون القرارات بشكل مؤسسىى، وأن يكون هناك مراجعة مالية دائمة من وزارة المالية".
فعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: " لقد حاولنا من عامين إيجاد آلية لاستغلال الأصول غير المستغلة، الفكرة كانت نبت أصيل من هذا البرلمان، بواسطة النائب مصطفى سالم، وما علينا إلا أن نعظم من الفكرة.".
هذا وقد أكد النائب كمال أحمد، أننا تأخرنا كثيرًا فى صدور مثل هذا القانون، متابعًا: " الاستثمار الأجنبى سيأتى مع العباءة السياسية، أنا كنت متصور أن الشعب المصرى هو من سوف يقوم بتمويل هذا الصندوق، لكن الدولة بدأت فى الأصول غير المستغلة، وأنا أؤكد على حتمية المشروع، وأؤكد أيضًا أنه لا أعمال للاستثمار الأجنبى دون التبعية السياسية، المشروع هو أحد الحلول للخروج من عنق الزجاجة".