أعلن النائب عبد الفتاح محمد، عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن، عن أنه سيفتح ملف بيع المصانع وشركات القطاع العام داخل البرلمان فور بدء مجلس النواب عمله بتشكيل اللجان النوعية بعد إصدار قانون اللائحة الداخلية الجديدة له، قائلا:"هناك خطة ممنهجة لبيع الشركات وتخريب الصناعة وتشريد العمالة، وتعمد لتخريب الشركات وبيعها من تحت الترابيزة".
وأضاف عبد الفتاح لـ"انفراد":"ننتظر بعد إلقاء بيان الحكومة البدء فى تشكيل اللجان النوعية لدراسة بيان الحكومة وتبدأ اللجان فى عملها، وسيكون على رأس أولوياتنا التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والأجور والمعاشات، والحد الأدنى والأقصى للأجور، فالبرلمان معطل ولن يستطيع العمل قبل إقرار اللائحة وتدشين اللجان، ودورنا وطنى بناء ويجب توعية الناس عبر الإعلام بدلا من المخزون السلبى لدى المواطنين تجاه البرلمان".