أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تمسكه بمناقشة مشروع القانون الذى تقدم به بشأن تنظيم عمل المأذونين خلال دور الانعقاد الرابع ، مؤكدا أن القانون بات ضرورياً خاصة بعد الأرقام المخيفة التى تتردد بشأن الزواج العرفى فضلا عن أن القانون سيحل مشكلة زواج القاصرات التى أصبحت تهدد الأسر والمجتمع.
وأضاف العليمى فى تصريح خاص لـ " انفراد " أن ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عن عدد الزواج العرفى أمر يدعو للقلق على مستقبل الوطن ، مشددا على ضرورة أن يتم تشكيل لجنة واجراء حوار مجتمعى عن سبل مواجهة هذه الظاهرة بشكل عاجل وسريعواتخاذ خطوات جادة نحو وضع الحلول للقضاء عليها.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بدور الانعقاد الثالث بشأن تدخل بعض الأشخاص فى عمل المأذونين من خلال الوساطة والانابة غير الرسمية .