اتهمت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأنه انحرف كثيراً عن أداء دوره، مشيرة إلى أن بعضهم أساء استغلال المجلس فى أغراض سياسية، خصوصاً الأعضاء الذين لهم انتماءات سياسية واضحة وخبرة حقوقية محدودة للغاية، ويتعمدون إقحام الأمور السياسية فى عمل المجلس الحقوقى.
وقالت فى تصريح لـ"انفراد" إن فترة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الحالى انتهت، مع انتخاب البرلمان، لابد أن يضم التشكيل الجديد أشخاصا ذوى خبرة حقوقية معتبرة وفهم بشرائع وطريقة عمل المجالس المعنية بهذا الملف فى الأمم المتحدة، لأن هذا هو سبيل مصر الوحيد لتحقيق تقدم فعلى فى هذا الملف.