أصدر اليوم الخميس، سيد فراج عضو مجلس النواب، بيانًا قال فيه، إنه قرر فتح ما أسماه بـ"ملف الفوضى الإعلامية"، التى تشهدها مصر حاليًا، وما أسماه بـ"دولة القنوات الفضائية الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعى"، مؤكدًا أنه سوف يتقدم بمذكرة ومعه أكثر من ١٠٠ نائب من أعضاء البرلمان للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الملف الخطير.
وتابع فراج، فى بيانه، قائلا "أصحاب القنوات الخاصة من بعض رجال الأعمال الفاسدين ومن يعملون معهم من مذيعين ومقدمين ومعدين للبرامج التليفزيونية يبثون سمومهم يوميًا من برامج تستمر حتى الفجر يوميًا، وهى برامج غير هادفة وليس لها أى هدف سوى تدمير مصر وشعبها".
واتهم سيد فراج جميع الحكومات السابقة من بعد ثورة ٢٥ يناير وحتى الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بأنها السبب الرئيسى فيما تشهده مصر من العرى والإسفاف الإعلامى، وبرامج التهييج ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بداية من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب والقوات المسلحة والشرطة والقضاء.
وقال سيد فراج: "ما تشهده مصر من فوضى غير مسبوقة من دولة القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى ينذر بعواقب وخيمة، خاصة أن فتوات البرامج التليفزيونية نصبوا من أنفسهم حكامًا وجلادين فى نفس الوقت لجميع مؤسسات الدولة"، متسائلاً "أين الحكومة بجميع وزرائها لوقف هذا العبث والهزيان الإعلامى؟".
واتهم الحكومة بجميع وزرائها ومحافظيها بأنها رخوة ومرتعشة وتخاف من فتح هذا الملف، قائلاً "يجب على رئيس مجلس النواب وجميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم حاليًا ٥٩٤ بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة واستقالة سرى صيام أن يساعدوننى فى فتح هذا الملف الخطير، وإلا يرتعشوا أو يخافوا من أمثال هؤلاء الذين يريدون إسقاط الدولة المصرية فى مؤامرة خسيسة منهم ومن مالكى هذه القنوات الفضائية الخاصة المشبوهة".
وطالب سيد فراج بالإسراع فى غلق هذه القنوات قبل ضياع الدولة المصرية، وقال "سوف أحمل هذا الملف ولن أخاف من أحد حتى لو دفعت حياتى ثمنًا، وقال إن فتح هذا الملف داخل البرلمان أهم من برنامج الحكومة وغيره من القضايا التى يريد البرلمان مناقشتها".